قامت سلطة التنظيم، في الفترة من 21 الى 27 يونية 2011، بمهمة تفتيش في 17 تجمعا في ولايتيْ لعصابة والحوض الغربي تم تفويض الخدمة العمومية للماء فيها إلى مؤسستي "أماتراد" و "صوبرو".
و قد اتضح، من خلال المهمة، عدم وجود أي أثر لمؤسسة "أماتراد" في أيٍّ من البلدات الموكلة إليها.
كما لاحظت سلطة التنظيم أن المؤسستين المفوضتين لم تقدما تقارير فصلية أو سنوية منذ بداية تفويضهما، و أنه خلال هذه الفترة عرفت عدة مراكز انقطاعات غير مبررة تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها في دفتر الالتزامات.
وقد أحجمت المؤسستان عن الرد على رسالتين وجهتهما لهما سلطة التنظيم بتاريخ 28 مارس 2011 بشأن التقارير السنوية المتأخرة.
كما تلقت المؤسستان رسالتين أخريين من سلطة التنظيم بتاريخ 25 يناير 2011، تضمنتا إمهالهما 15 يوما للتقيد بالتزاماتهما المنصوص عليها في دفتر الالتزامات.
وفي حين لم يَرِدْ أيُّ ردّ من المؤسسة المفوضة "صوبرو"، فإن المؤسسة المفوضة "أماتراد" قد أرسلت رسالة رد، مؤرخة في 27 يولية 2011، لم تتضمن ما يبرر إخلالها بالتزاماتها المُضَمَّنة في دفتر الشروط.
وبناء على ما تقدم، فقد وجهت سلطة التنظيم، بتاريخ 24 أغسطس 2011، إنظارا إلى المؤسستين المفوضتين "صوبرو" و "أماتراد" تلزمهما، بموجبه، بتقديم الإيضاحات المطلوبة حول إخلالهما بالتزاماتهما المُضَمَّنة في دفتر الشروط، في أجل أقصاه 15 يوما، تحتسب من تاريخ استلام خطابات الإنظار.