بمقتضى الرسالتين رقم 0478 و 0479 وتاريخ 21 ابريل 2013 الموجهتين إلى كل من "ماتال" و "موريتل"، وجّهت سلطة التنظيم تنبيها إلى هذين المشغلين تدعوهما إلى الالتزام بتعهداتهما في شأن جودة خدمات الهاتف النقال في المدن و التجمعات التي تبين تقصيرهم فيها خلال المهمة التفقدية التي قيم بها من 05 إلى 30 مارس 2013.
وكما هو معلن في الرسائل رقم 0674 ورقم 0675 وتاريخ 30 يونيو 2013 الموجهة إلى المشغلين ، أعلنت سلطة التنظيم عن نيتها تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة في المادة 6 من القانون 99-019 الصادر بتاريخ 11 يوليو 1999، بسبب التقصير الذي تم الكشف عنه في عدة مدن خلال الزيارة التفقدية التي قيم بها من 02 إلى 21 يونيو 2013.
وعلى الرغم من التحسينات النوعية للخدمات، الملاحظة في بعض التجمعات والمدن خلال المهمة المذكورة أعلاه، وبفضل الجهود التي يبذلها المشغلون و الإنذارات التي وجهت إليهم، تظل المبررات الواردة في الرسائل الجوابية غير كافية لتبريرالخروقات الخطيرة لالتزاماتهم التعاقدية المسجلة في مدن و تجمعات أخرى. ووفقا لذلك، قرر المجلس الوطني للتنظيم في جلسته المنعقدة يوم 2013/8/27 تطبيق العقوبات المالية التالية:
- بالنسبة لماتال : ، اثنان و أربعون مليونا و خمسة و ثمانون ألفا و سبعمائة و أربعة عشر أوقية (42.485.714) بسبب التقصير االملاحظ في مدن باسكنو و شڴار و كامور و النعمه .
- بالنسبة لموريتل : سبعة و عشرون مليونا وخمسمائة و ثمانية و عشرين ألف أوقية (27.580.000) وذلك بسبب التقصير الواقع في مدن بو اصطيله و شڴار و كامور و ازويرات و انواذيبو.
تسدد هذه المبالغ كديون للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.