كما هو معلن في بيانها بتاريخ 26 دجنبر2010 عبرت سلطة التنظيم للمشغلين "ماتال"و "موريتل" و "شنقيتل" عن نيتها في تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة في المادة 6 من القانون 99-019 بتاريخ 11 يوليو 1999، بسبب التقصير الملاحظ و دعوتهم .إلى تقديم الملاحظات و المبررات
على الرغم من التحسينات النوعية للخدمات،الملاحظة خلال الزيارة التي قامت بها سلطة التنظيم من 29 نوفمبر إلى 10 دجنبر 2010، بفضل الجهود التي يبذلها المشغلون تظل المبررات الواردة في الرسائل الجوابية غير كافية لتبرير الانتهاكات الخطيرة لالتزاماتهم التعاقدية .
وفقا لذلك، قرر المجلس الوطني للتنظيم في جلسته المنعقدة يوم 11\1\2001 تطبيق العقوبات المالية التالية:
- بالنسبة لموريتل: ثلاثين مليون أوقية (30 000 000) وذلك بسبب التقصير الواقع في مدينتي كيهيدي و ازويرات
- بالنسبة لماتال: ، خمسة عشر مليون أوقية(15 000 000)بسبب التقصير الواقع في مدينة النعمه.
- بالنسبة لشنقيتل: سبعة ملايين أوقية (7 000 000) وذلك بسبب التقصير الواقع في مدينة واد الناقة
تسدد هذه المبالغ كديون للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.
النصوص الكاملة للقرارات متاحة على الموقع الألكتروني :
رقم 01\11\م و ت\س ت بالنسبة لماتال