بعد انتهاء الفترة الممنوحة للمشغلين في الاتصال، ليلتزموا بتعهداتهم في جودة الخدمة، قامت المصالح المختصة في سلطة التنظيم، من29 نوفمبرإلى 10 دجنبر 2010، بمهمة رقابية. و قد تبين من نتائج هذه المهمة أن المشغلين مقصرون في بعض المدن و التجمعات.
بالنظر إلى ما سبق، ووفقا للترتيبات القانونية المعمول بها وعلى وجه الخصوص المادة 6 من القانون 019-99 بتاريخ 11 يوليو 1999، قامت سلطة التنظيم بإشعار الشركات ، بهذا التقصير و أخبرتهم بعزمها على تطبيق عقوبات مالية نتيجة لذلك، ومنحهم الفرصة لتفقد الملف و تقديم الملاحظات اللازمة خلال عشرة أيام.
و ستعلن سلطة التنظيم عن قرارها النهائي بشأن هذه المسألة في نهاية الفترة الممنوحة للشركات