كما هو معلن في بلاغها بتاريخ 23 مارس 2010 قامت سلطة التنظيم بمهمة رقابية من 02 إلى 15 مارس لاحظت من خلالها أن المشغلين "موريتل"و"ماتال" مقصرين في بعض المدن و التجمعات بالنسبة لبعض الالتزامات المتعلقة بجودة الخدمة المنصوص عليها في المادة 9 من دفاتر تحملاتهم.
بالنظر إلى ما سبق، ووفقا للترتيبات القانونية المعمول بها وعلى وجه الخصوص المادة 6 من القانون 019-99 بتاريخ 11 يوليو 1999، قامت سلطة التنظيم بإشعار الشركتين "موريتل"و"ماتال ، بهذا التقصير و أبلغتهم عزمها على تطبيق العقوبات المالية وفقا للقانون.
على الرغم من التحسينات النوعية للخدمات،الملاحظة خلال الزيارة الرقابية الأخيرة، فإن المبررات الواردة في الرسائل الجوابية للشركتين غير كافية لتبرير الانتهاكات الخطيرة لالتزاماتهم التعاقدية .
و بناء على ذلك قررت سلطة التنظيم العقوبات المالية التالية:
- بالنسبة لموريتل: عقوبة تبلغ اثنى عشر مليونا و أربعين ألف أوقية (12 040 000) تتعلق بالتقصير الواقع في المدن و التجمعات التالية: بوامديد و افديرك و الطينطان و ازويرات.
- بالنسبة لماتال: ، عقوبة تبلغ واحدا و عشرين مليون أوقية(21 000 000)بسبب التقصير الواقع في المدن و التجمعات التالية. افديرك و سيلبابي و تامشكط و تجڴجه
تسدد هذه المبالغ كديون للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.
النصوص الكاملة للقرارات متاحة على الموقع الألكتروني :