كما هو معلن في بلاغها بتاريخ 07 مايو 2009 المتعلق بالتحقيق في جودة الخدمات المقدمة من قبل المشغلين في الاتصال في مدينة انواكشوط قامت سلطة التنظيم بتقديم الاحتجاجات إلى المشغل موريتل س و أبلغته عزمها على تطبيق العقوبات المالية وفقا للقانون.بسبب الاختلالات الملاحظة و بإمكانية الاضطلاع على الملف و إبلاغها ملاحظاتهم و مبرراتهم حول هذه المسألة في غضون عشرة أيام.
المبررات الواردة في الرسائل الجوابية من قبل موريتل غير كافية لتبرير الانتهاكات الخطيرة لالتزاماتهم التعاقدية .
ووفقا لذلك، قررت سلطة التنظيم تطبيق عقوبة مالية من أربعة ملايين و تسعمائة وخمسين ألف أوقية 4950000
تسدد هذا المبالغ كدين للدولة، ويدفع إلى الخزينة العامة.
النص الكامل للقرار متاح على هذا الرابط