كما هو معلن في بلاغها بتاريخ 30 أكتوبر 2008 قامت سلطة التنظيم من 27 يوليو إلى 9 شتنبر 2008 بإيفاد بعثة لرصد جودة الخدمات المقدمة من فبل شركات "موريتل"و"ماتال و شنقيتل. و قد مكنت هذه المهمة الرقابية من ملاحظة بعض الاختلالات بالنسبة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 9 من دفاتر تحملاتهم
وفقا لذلك،و طبقا للترتيبات القانونية المعمول بها وخاصة المادة 6 من القانون 99-019 بتاريخ 11 يوليو 1999، قامت سلطة التنظيم بتقديم الاحتجاجات إلى هؤلاء المشغلين و أبلغتهم عزمها على تطبيق العقوبات المالية وفقا للقانون. و بإمكانية الاضطلاع على الملف و إبلاغها ملاحظاتهم و مبرراتهم حول هذه المسألة في غضون عشرة أيام بعد وصول الرسائل المذكورة أعلاه.
على الرغم من التحسينات النوعية للخدمات،الملاحظة خلال الزيارة الرقابية الأخيرة، تظل المبررات الواردة في الرسائل الجوابية للمشغلين "موريتل"و"ماتال و شنقيتل غير كافية لتبرير الانتهاكات الخطيرة لالتزاماتهم التعاقدية .
وفقا لذلك، قررت سلطة التنظيم تطبيق العقوبات المالية التالية:
- بالنسبة لموريتل: اثنى عشر مليونا و تسعمائة ألف أوقية ((12 900 000) وذلك بسبب التقصير الواقع في مدن و تجمعات أڴجوجت و أطار و كيفه و مقطع لحجار و النعمة..
بالنسبة لماتال: ، ثلاثة عشر مليونا و ثمانية و عشرين ألفا و مائتين و واحد و ستين أوقية 13 028 261)) بسبب التقصير الواقع في مدن و تجمعات أطار و ازويرات و باسكن و تجڴجة.
بالنسبة لشنقيتل: خمسة عشر مليون أوقية (15 000 000) وذلك بسبب التقصير الواقع في مدينة بابابي
تسدد هذه المبالغ كديون للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.
النصوص الكاملة للقرارات :
رقم 05\08\م و ت\س ت بالنسبة لماتال
رقم 04\08\م و ت\س ت بالنسبة لموريتل
رقم 06\08\م و ت\س ت بالنسبة لشنقيتل