كما هو معلن في بلاغها بتاريخ 07 فبراير 2008 قامت سلطة التنظيم بمهمة رقابية من 07 إلى 24 يناير تتعلق بجودة الخدمات المقدمة من قبل المشغلين في الاتصال "موريتل"و"ماتال و شنقيتل،. لاحظت من خلالها وجود اختلالات بالنسبة لبعض الالتزامات المتعلقة بجودة الخدمة المنصوص عليها في دفاتر تحملاتهم.
نتيجة لذلك، ووفقا للترتيبات القانونية المعمول بها وعلى وجه الخصوص المادة 6 من القانون 019-99 بتاريخ 11 يوليو 1999، قامت سلطة التنظيم بإشعار الشركتين "موريتل"و"ماتال و شنقيتل،. ، بهذا التقصير و أبلغتهم عزمها على تطبيق العقوبات المالية وفقا للقانون.
ودعتهم في نفس الوقت إلى إبلاغها بملاحظاتهم و مبرراتهم حول هذه المسألة في غضون 10 أيام من وصول الرسائل.
فالمبررات الواردة في الرسائل الجوابية للشركتين غير كافية لتبرير الانتهاكات الخطيرة لالتزاماتهم التعاقدية و لذلك .قررت سلطة التنظيم العقوبات المالية التالية:
- بالنسبة لموريتل: عقوبة تبلغ مائة و ثلاثة ملايين و ثلاثمائة و ثلاثين ألف أوقية (103 330 000)
- بالنسبة لماتال: ، عقوبة تبلغ ثمانية و عشرين مليون أوقية(28 000 000)
- بالنسبة لشنقيتل: عقوبة تبلغ اثنى عشر مليونا و ستمائة و تسعين ألف أوقية (12690000)
تسدد هذه المبالغ كديون للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.
النصوص الكاملة للقرارات :
القرار رقم 01\08\م و ت\س ت بالنسبة لموريتل
القرار رقم 02\08\م و ت\س ت بالنسبة لماتال
القرار رقم 03\08\م و ت\س ت بالنسبة لشنقيتل