أعلنت سلطة التنظيم يوم 17 فبراير 2011، طرح الطلب رقم 01-11 لاكتتاب مكتب دولي للاستشارة من أجل إجراء تشخيص تجربة تفويض الخدمة العمومية في قطاع الكهرباء؛ واقتراح المقاربة المثلى التي تفضي إلى الحد من الإعانات واستدامة الاستثمارات و ضمان جودة الخدمة
في إطار تجديد الخدمة العمومية للمنشئات الكهربائية المنجز من قبل وكالة النفاذ الشامل للخدمات الأساسية، تعتزم سلطة التنظيم اختيار متدخلين خصوصيين تمنحهم رخص تفويض للخدمة العمومية للكهرباء في مدن والي والتيشطاي المكون للبند رقم 1 وشوم المكون للبند الثاني.
هذه المناقصة مفتوحة أمام كافة الأشخاص الاعتباريين الخصوصيين الذين يتخذون من موريتانيا مقرا لهم.
يمكن الحصول على معلومات إضافية في مقر سلطة التنظيم، على العنوان التالي: