إن رخصة ماتال من الجيل الثاني الممنوحة سنة 2000 والمنتهية الصلاحية في 03 يونيو 2015 قد تم تجديدها لخمس سنوات ابتداءً من 04 يونيو 2015.
ويناءً عليه وطبقا للقانون فقد تم توقيع دفتر التزامات الرخصة المجددة و تم أيضا دفع المقابل المالي لخزينة الدولة.
إن عملية تجديد هذه الرخصة والتي بدأتها سلطة التنظيم منذ سنة، طبقا للقانون 025-2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية والمرسوم 065-2014 المتضمن لنظام النشاطات المتعلقة بالإتصالات الإلكترونية وإجراءات منح الرخص، قد انتهت في الآجال القانونية.
إن دراسة هذا التجديد قد شملت المراحل التالية:
إعلان واستغلال نتائج الإستشارة العامة حول ظروف تجديد الرخص -
(القيام بالدراسات الإقتصادية والفنية والقانونية والمالية الضرورية لدراسة ملف التجديد (مدة الرخصة المقابل المالي الجوانب القانونية
تنقيح دفتر الالتزامات مع المشغل
تقديم رأي مبرر لوزير الشغل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والمواصلات حول شروط التجديد
الحرص على زيادة مداخيل الدولة الآنية والمستقبلية
المحافظة على قدرة المشغل على الإستثمار والأخذ بعين الإعتبار لمردوديته
مراعاة نوعية واستمرارية الخدمة والتغطية
إن دفتر إلتزامات الرخصة المجددة قد تمت معالجته ليأخذ بعين الإعتبار التطورات الإقتصادية والتكنولوجية . وقد تم تعزيز التزامات المشغل في العديد من المجالات، نذكر منها ما يلي:
الخدمات المعروضة للمستخدم
جودة الخدمات
التغطية : حيث تمت إضافة الكثير من المناطق الجديدة التي يتوجب تغطيتها
توفير المعلومات لسلطة التنظيم
حماية المستهلك
ترشيد استخدام المصادر النادرة: الطيف الترددي والخطة الوطنية للترقيم
