أبلغت شركة الاتصالات الموريتانية (موريتل) سلطة التنظيم أن الدولة وافقت على منحها سلفة لتغطية ثمن الرخصة الثانية للهاتف النقال GSM بالكامل، وهي الرخصة التي منحت لها في إطار إصلاح قطاع الاتصالات الذي تنفذه السلطات العمومية بمؤازرة شركاء التنمية (انظر عرض المناقصة لمنح ترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة للاتصالات للهاتف النقال GSM مفتوحة للجمهور، فقرة: "اعتبارات استثمارية " " إستراتيجية لمنح رخصةGSM" القسم 6).
وقد تضمن خطاب وارد من وزير المالية بتاريخ 18 يوليو 2000 (نسخة منه مرفقة)، تأكيدا لهذا القرار، داعيا شركة شركة موريتل إلى تقديمه إلى سلطة التنظيم ليتم، على أساسه منح الرخصة.
وتسجل سلطة التنظيم هذا القرار وتشير إلى أنه - كما أراد وقرر طرفا هذه المعاملة - فإن هذه السلفة البالغة ستة مليارات و سبعمائة و واحد و ثلاثين مليونا و ستمائة و سبعة آلاف أوقية (6.731.607.000) تحل محل إبراء ذمة لموريتل من ثمن الرخصة الثانية المستحقة للدولة التي هي الآن، المساهم الوحيد فيها.
وبالتالي، فقد تم توقيع دفتر التحملات المتعلق بهذا الترخيص الذي صدر في اليوم نفسه، 18 يوليو 2000 ، بموجب مقرر من وزير الداخلية والبريد والمواصلات..
و تطبيقا للمادة 73 من القانون 99.019 بتاريخ 11 يوليو 1999 المتعلق بالاتصالات، تنبغي الإشارة إلى ما يلي:
- سيتم نقل الترخيص وجميع نشاطات موريتل المتعلقة بالاتصالات الخلوية GSM قبل 23 أغشت 2000 إلى شركة موريتل موبيل، وهي شركة مملوكة 100 ٪ لموريتل تقرر إنشاؤها بمرسوم.
- أنه في سياق علاقاتها بشركتها موريتل موبيل، تلتزم الشركتان موريتل وموريتل موبيل معاً بمبدأ الفصل المالي والمحاسبي وسيكون عليهما عبء تقديم الإثبات على التقيد بهذا الفصل.
إن مهلة التغطية المنصوص عليها في الملحق الثاني من دفتر التحملات يبدأ سريانها من 18 يوليو 2000 ،تاريخ توقيع مقرر منح الترخيص المرفقة نسخة منه.