في إطار المرحلة الثانية من فتح قطاع الاتصالات، قرر المجلس الوطني للتنظيم في اجتماعه المنعقد في 18 يوليو 2005 الشروع في التمهيد لإجراءات منح الرخصة الثالثة للهاتف المحمول.
ويأتي هذا الإجراء مكملا لإجراءات أخرى مماثلة ترمي إلى منح تراخيص تغطي بعض خدمات الهاتف الثابت (راجع البيانات السابقة المتعلقة بفتح قطاع الاتصالات في موريتانيا والاستبيان العمومي والبيان الصحفي الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 وإعلان الطلب الدولي للتعبير عن الاهتمام).