بموجب عريضة بتاريخ 13 أكتوبر 2002 تقدمت شركة ماتال للهاتف النقال، أمام المجلس الوطني للتنظيم، بشكوى ضد شركة موريتل، تتعلق بشروط استفادتها من الربط البيني لشبكتها عبر مركز عبور المكالمات الدولية والوطنية التابع لموريتل.
وطبقا للترتيبات القانونية و النظامية المعمول بها (القانون 2000-018 وتاريخ 25 يناير 2000، والقانون 99.019 بتاريخ 11 يوليو 1999 و المرسوم 2000-163 /ر و/ و د ب م المحدد للشروط العامة للربط البيني لشبكات وخدمات الاتصال)، باشر المجلس في إجراءات معالجة موضوع النزاع.
وبعد أن تم، في الآجال المحددة، استقبال مختلف وثائق الملاحظات والدفوع المقررة في النصوص التنظيمية (المادة 21 من المرسوم 2000-163) حدد المجلس تاريخ الجلسة العلنية المقررة للاستماع للأطراف (المادة 23 من المرسوم المذكور) ب 22 يناير 2003 عند الساعة 11.
و قبل انعقاد الجلسة، توصلت السلطة من الطرفين المعنيين (ماتل و موريتل) بموجب رسالة من المدير العام لماتل برقم 28/03 بتاريخ 22 يناير 2003، بمذكرة اتفاق ودي تنهي هذا النزاع.
واستنادا إلى المادة 25 من المرسوم 2000-163 /ر و/ و د ب م بتاريخ 31 ديسمبر 2000، أرجأ المجلس الوطني للتنظيم انعقاد جلسة 22 يناير 2003، و بعد دراسة نص الاتفاق الودي المحال إليه، تبنى المجلس مضمون الاتفاق وباركه.
وبناء على ما تقدم، قرر المجلس الوطني للتنظيم في 22 يناير 2003 وضع حد لإجراءات معالجة هذا النزاع الذي لم يعد ذي موضوع.