بمقتضى الرسائل رقم 1084 و 1085 و 1086 وتاريخ 2 أكتوبر 201 الموجهة إلى كل من موريتل وشنقيتل وماتل، ألزمت سلطة التنظيم هؤلاء المشغلين بالوفاء بتعهداتهم بشأن جودة خدمات الهاتف النقال في المدن و التجمعات التي تبين تقصيرهم فيها خلال المهمة الاستقصائية التي أنجزتها السلطة في الفترة من 24 أغسطس إلى 22 سبتمبر 2012.
وقد تضمنت الرسائل رقم 003 و 004 و 005 وتاريخ 03 يناير 2013 الموجهة إلى المشغلين إشعارا بعزم سلطة التنظيم على تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة المادة 6 من القانون 99-019 الصادر بتاريخ 11 يوليو 1999، بسبب التقصير الذي تم الكشف عنه في عدة مدن خلال المهمة الاستقصائية التي أُنجزت من 26 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2012.
وعلى الرغم من التحسينات النوعية للخدمات الملاحظة في بعض التجمعات والمدن خلال المهمة المذكورة أعلاه، وبفضل الجهود التي بذلها المشغلون و الإنذارات التي وجهت إليهم، تظل المبررات الواردة في الرسائل الجوابية غير كافية لتبرير الخروقات الخطيرة لالتزاماتهم التعاقدية المسجلة في مدن و تجمعات أخرى.
ووفقا لذلك، قرر المجلس الوطني للتنظيم في جلسته المنعقدة يوم 05 - 02 - 2013 تطبيق العقوبات المالية التالية:
- بالنسبة لماتل : خمسة عشر مليون أوقية (15.000.000) بسبب التقصير الملاحظ في مدينة باسكنو.
- بالنسبة لشينقيتل : تسعة عشر مليونا ومائة وثلاثين ألف أوقية (19.130.000) بسبب التقصير الملاحظ في كل من نواكشوط (شبكة موريتاني) وگرو (شبكة موريتاني) وواد الناقة (شبكة الزاكي).
- بالنسبة لموريتل : مائة وعشرة ملايين وستمائة وخمسين ألف أوقية (110.650.000) وذلك بسبب التقصير الواقع في نواكشوط وازويرات وتجگجه وكيفه وكوبني وافديرك وشنقيط والطينطان والمذرذره وگرو.
وتسدد هذه المبالغ كديون للدولة، وتدفع إلى الخزينة العامة.
ويمكن الاطلاع على النصوص الكاملة للقرارات الصادرة بهذا الشأن على الروابط التالية :
- بالنسبة لماتل : N°01/013/CNR/AR/DTP
- بالنسبة لشنقيتل : N°02/013/CNR/AR/DTP
- بالنسبة لموريتل : N°03/013/CNR/AR/DTP