بمقتضى الرسائل رقم 995،994 و996 بتاريخ 12 ديسمبر 2019 الموجهة إلى كل من "ماتال"،"موريتل"و "شنقيتل"، أعلنت سلطة التنظيم عن نيتها تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة في المادة 82 من القانون 2013ـ025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013، بسبب التقصير الذي تم الكشف عنه في عدة مدن خلال التفتيش التقني الذي قيم به من 16نوفمبر إلى12 دسمبر2019.

وبما أن المبررات المقدمة من طرف المشغلين في رسائلهما غير مقنعة لتبرير التجاوزات الكبيرة المتعلقة بالتزاماتهم حول جودة الخدمات المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، فإن المجلس الوطني للتنظيم قرر في جلسته بتاريخ 24ديسمبر 2019 تطبيق الغرامات التالية في حق المشغلين.

بالنسبة لماتال : ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وواحدة أوقية (23،924،401 أوقية جديدة)-
ـ بالنسبة لموريتل: ستة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وستمائة وعشرون أوقية
. أوقية جديدة(86،346،620)
ــ بالنسبة لشنقيتل : ثلاثة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون أوقية ( 33،447،385أوقية جديدة ).

هذه المبالغ يتم تحصيلها كديون للدولة وتدفع في الخزينة العامة.

للاطلاع على هذه القرارات يمكن استخدام الرابط التالي:
ماتل، موريتل، شنقيتل