عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة واعتماد نتائج دراسة تقييم إصلاح قطاع الاتصالات ومراجعة إطاره القانوني والتنظيمي اجتماعا هذا اليوم بمقر سلطة التنظيم.
وقد اطّلع أعضاء اللجنة على عرض قدمه الاستشاريون حول التوجهات الرئيسية لسياسة قطاع الاتصالات خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه التوجهات ثمرة لعملية تقييم إصلاح القطاع التي تم إجراؤها عام 1999 وبناء على تحليل معطيات هذا الإصلاح، بعد أن تناولتها اجتماعات متكررة عقدتها اللجنة الوزارية.
وتعتمد خطة الإصلاح الجديدة على الأهداف الرئيسية التالية :
1 - استدامة وتعزيز التنافس والاستثمار والابتكار، بمعنى خلق الظروف المُثلَى لبعث ديناميكية تنافسية جديدة وترقية الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات.
2 - تعزيز حماية المستهلكين وحفظ حقوق المستخدمين.
3 - تحسين مردودية القطاع على الاقتصاد والنمو في موريتانيا.
4 - الارتقاء إلى مستوى أفضل من التنظيم.
وقد جاءت هذه التوجهات تتويجا لمشاورات بدأتها الحكومة قبل ستة أشهر خلت مع كافة الفاعلين في القطاع، بما في ذلك المصالح الحكومية والمشغلون ومنظمات حماية المستهلك. وتمثل هذه التوجهات برنامج السياسة القطاعية للحكومة للسنوات المقبلة.
وتشتمل المرحلة التالية من الدراسة على إعداد مسودة مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لها.
وقد شارك في اجتماع اللجنة الوزارية كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة ومستشار رئيس الجمهورية ورئيس سلطة التنظيم.
نواكشوط، بتاريخ 5 ديسمبر2012