طبقا لما هو منصوص عليه في ملف المناقصة المعلن بتاريخ 12 يونية 2012، عقدت سلطة التنظيم بمقرها اجتماعا يوم الثلاثاء 26 يونية 2012 تناول مسار اختيار شريك لتوفير وتشغيل واستغلال نظام لمراقبة الاتصالات الدولية الواردة ومكافحة التحايل بمقر السلطة

وقد تنادى لحضور هذا الاجتماع 12 مندوبا عن الشركات المهتمة بهذه المناقصة، فضلا عن طاقم سلطة التنظيم ومندوب عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة.

وقد أتاح هذا الاجتماع لسلطة التنظيم فرصة استعراض ملف المناقصة بالتفصيل ونموذج الشراكة BOT القائم على تقدير قيمة الاتصالات الدولية الواردة عبر إقامة نظام لمراقبة الاتصالات الدولية الواردة ومكافحة التحايل.
ويتلقى الشريك الذي تبحث عنه سلطة التنظيم، نظير خدماته، مكافأة محددة ثابتة وأخرى متغيرة تحتسب على أساس ما زاد من الاتصالات على الحدد المعلن عنه سلفا للعام 2012.
وقد رد مندوبو سلطة التنظيم على مختلف الاستفسارات التي طرحها المتدخلون.
وفي ختام المداولات نوهت سلطة التنظيم، على لسان رئيسها، إلى أن عدم الالتزام بترتيبات ملف المناقصة، لاسيما نموذج خطاب تقديم العرض، يفضي إلى استبعاد الملف من المنافسة.