لقد أثارت إجراءات منح الرخصة الثانية GSM لموريتل موبيل بعض ردود الفعل التي تستدعي من سلطة التنظيم تقديم توضيحات حول النقاط التالية :
- شروط منح الرخصة الثانية .
- تسديد ثمن الرخصة الثانية .
- إعادة التوازن لأسعار موريتل خلال الفترة الاحتكارية الانتقالية
وقبل التطرق لهذه العناصر، ينبغي التذكير بما يلي:
- لقد سبق وأن أعطت سلطة التنظيم، في مناسبات عدة، كل التوضيحات الضرورية و ستظل مستعدة لإعطاءها مرارا وتكرارا عند الضرورة.
- قد يكون من المناسب أن نذكر بأن القانون 99-019 بتاريخ 11 يوليو 1999 يلزم سلطة التنظيم بالسهر على الامتثال الصارم لترتيباته. و في هذا السياق، تعمل سلطة التنظيم من أجل إنشاء الظروف الموضوعية لمنافسة شفافة تضمن من جانب، استمرارية الخدمة، ومن جانب آخر، المساواة في المعاملة بين جميع المشغلين الذين تسري عليهم ترتيبات القوانين المعمول بها دون أدنى تمييز.
1 - وبالعودة إلى منح الرخصة الثانية، فقد منحت وفقا لأحكام القانون 99.019 و على الخصوص ما يتعلق منه بشرط الدعوة المسبقة للمنافسة المنصوص عليها في المواد 21 وما يليها من نفس القانون. و في الواقع، تم منح هذه الرخصة الثانية بعد مناقصة دولية حيث كان من المقرر أن تمنح لموريتل بشروط و ثمن الرخصة الأولى.
ومن خلال تسمية المستفيد من الرخصة الثانية وتحديد سعرها باعتباره نفس سعر الرخصة الأولى، التي تخضع لنفس العرض، يتضح جليا أن شروط المناقصة لم تدع لدى أيٍّ كان شكا في أن هذا المسار سيؤدي إلى منح رخصتين .
و قد اقتصر دور ملف المناقصة على تنفيذ الأهداف والمبادئ المحددة في القانون، وواضح أن المشغل التاريخي المستفيد من الرخصة الثانية ، قد خضع لشروط السعر والمهلة الممنوحة و جودة الخدمة المعروضة، بفعل المنافسة المفتوحة بين المستثمرين الخصوصيين.
وعلى هذا يكون أن منح الرخصة الثانية ل GSM قد جاء ثمرة لدعوة عامة للمنافسة.
- لقد تم تحديد شروط منح هذا الترخيص و دفتر التحملات المتعلق به في ملف المناقصة.
- ثمن الرخصة الذي دفعته موريتل هو نفس الثمن الذي أفضى إليه مسار المناقصة.
2 - وبخصوص تسديد مبلغ ثمن الرخصة، تجدر الإشارة إلى أنه بقيام موريتل بتسديد المبلغ الذي أسفر عنه مسار المناقصة وهو ست مليارات وسبعمائة وواحد وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة آلاف أوقية (6.731.607.000) لا يعود لدى سلطة التنظيم أي سبب لتأخير منح الرخصة، ما دام الشرط قد استوفي.
وعند منح الترخيص، ألزمت سلطة التنظيم موريتل، تحت طائلة سحب الترخيص، بنقل هذا الترخيص مع كل نشاطاتها المتعلقة بنظام GSM، إلى شركة تابعة لها مستقلة قانونيا وماليا .
فيما يتعلق بطريقة تسديد ثمن الرخصة ، فمن الضروري توضيح أن الاقتراض من المساهمين حالة شائعة لا تنقصها المصداقيته، فضلا عن أن :
أ - موريتل موبيل تتحمله بالكامل، وهي فرع مستقل ماديا وقانونيا و ماليا، منفصل عن موريتل وإليه يرجع استغلال الامتيازات الممنوحة بموجب هذا الترخيص.
ب - الدور المزدوج للدولة في هذه الصفقة غير مؤثر من حيث الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة؛ والواقع أن هذه الأعباء ما كانت لتتغير لو أن الدائن كان طرفا آخر غير الدولة.
ج - وعلى هذا لا ينبغي النظر إلى الاقتراض من الدولة بصفتها مساهما في المؤسسة على أنه بمثابة الحصول على دعم من الدولة.
3 - أما بالنسبة لإعادة التوازن في أسعار موريتل خلال الفترة الانتقالية الحصرية فإن سلطة التنظيم، وفقا لمبادئ التسعير كما يحددهاالفصل 3 من القانون 99-019 ، كانت قد صادقت، في 1 يوليو 2000، على أول قرار يتعلق بتوجيه أسعار الخدمات الهاتفية لموريتل لعام 2000. ويعتبر هذا القرار بداية إعادة التوازن التعريفي و يستهدف في نهاية المطاف القضاء على الدعم المتقاطع بين الخدمات في ظل الحصرية و يوجه إلى اعتبار التكاليف .
وسيتخذ المجلس قرارا ثانيا يحدد قبل نهاية السنة سقفا لبقية فترة الحصرية على أساس التحليلات والملاحظات الجاري جمعها.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمفهوم القانون 99-019 ، فإن الإعانات المتقاطعة تكون منافية للمنافسة " إذا كانت تفضي إلى دعم خدمات مفتوحة للمنافسة باستخدام موارد مالية متحصلة من نظام خدمات حصرية ".