بمقتضى الأمر القانوني الصادر بتاريخ 7 يوليو 2006، ألغى رئيس الغرفة المدنية والإدارية في المحكمة العليا الأمر القانوني الصادر في 5 يوليو 2006 الذي أشعرت به سلطة التنظيم في السادس من الشهر
بناء على طلب من بعض المترشحين، لعرض المناقصة الدولي لمنح تراخيص الاتصالات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم تمديد اجل التسليم إلى الخميس 13 يوليو 2006 الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش .
في إطار سياسة تحرير قطاع الاتصالات في موريتانيا، قررت سلطة التنظيم إطلاق دعوة للمنافسة لمنح رخص لمجموعة واحدة أو أكثر من المجموعات التالية
في إطار المرحلة الثانية من فتح قطاع الاتصالات، قرر المجلس الوطني للتنظيم في اجتماعه المنعقد في 18 يوليو 2005 الشروع في التمهيد لإجراءات منح الرخصة الثالثة للهاتف المحمول.