بمقتضى الرسائل رقم 995،994 و996 بتاريخ 12 ديسمبر 2019 الموجهة إلى كل من "ماتال"،"موريتل"و "شنقيتل"، أعلنت سلطة التنظيم عن نيتها تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة في المادة 82 من القانون 2013ـ025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013، بسبب التقصير الذي تم الكشف عنه في عدة مدن خلال التفتيش التقني الذي قيم به من 16نوفمبر إلى12 دسمبر2019.
بمقتضى الرسالتين رقم 783 و 784 بتاريخ 16 يوليو 2014 الموجهتين إلى كل من "ماتال" و "موريتل"، أعلنت سلطة التنظيم عن نيتها تطبيق العقوبات المالية المقررة في النصوص المعمول بها وخاصة في المادة 82 من القانون 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013، بسبب التقصير الذي تم الكشف عنه في عدة مدن خلال التفتيش التقني الذى قيم به من 22 يونيو إلى 12 يوليو 2013.
امت سلطة التنظيم في الفترة ما بين 19 مارس إلى غاية 13 ابريل 2014 بإجراء حملة وطنية لإختبار جودة خدمات اتصالات المشغلين ، ماتل موريتل وشنقيتل.وقد أظهرت نتائج هذه الحملة إخلال هؤلاء المشغلين بالتزاماتهم المتعلقة بجودة الخدمات المنصوص عليها في دفاتر الإلتزامات، وذلك على النحو التالي:
أنجزت سلطة التنظيم في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2013 و 23 يناير 2014 مهمة لرقابة جودة خدمات الاتصالات الألكترونية المقدمة من قبل المشغلين في كل من جگني وأمورج وباسكنو وانبيكت لحواش وولاته.