أبلغت الموريتانية التونسية للاتصالات، ماتل، سلطة التنظيم في رسالة مؤرخة في 4 نوفمبر 2000 بانطلاق عمل شبكة الهاتف النقال GSM المنشأة بناء على الترخيص الذي منح لها بموجب المقرر الصادر بتاريخ 4 يونية 2000.
وقد شاركت سلطة التنظيم، في نفس اليوم، بناء على دعوة من ماتل، في زيارة المنشآت التقنية للمشغل فضلا عن حفل التدشين الذي نظم تحت رعاية السيد الداه ولد عبد الجليل ، وزير الداخلية و البريد والمواصلات والسيد أحمد فريعة، وزير الاتصالات التونسي.
لقد أثارت إجراءات منح الرخصة الثانية GSM لموريتل موبيل بعض ردود الفعل التي تستدعي من سلطة التنظيم تقديم توضيحات حول النقاط التالية :
أبلغ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سلطة التنظيم بما يلي :
علمت سلطة التنظيم أن وزارة المالية، إعمالا للسلطات التي تكتسبها من صفتها كجمعية عامة لمساهمي موريتل، قد صادقت على تحويل الرخصة الثانية للهاتف النقال GSM إلى موريتل موبيل.وأبلغت الشركة الموريتانية للاتصالات، موريتل، سلطة التنظيم أنها نفذت التزاماتها المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر تحملاتها الموقع في 18 يولية 2000.
وستمارس موريتل موبيل، من الآن فصاعدا، جميع أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية GSM موضوع هذا الترخيص .وتجسيدا فعليا لهذا النقل، ظهرت العملية مقيدة في الميزانية الافتتاحية لموريتل موبيل، بما في ذلك كافة التكاليف المتعلقة بنشاطاتها، لاسيما المصاريف التأسيسية.وإذ تلاحظ سلطة التنظيم أن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من دفتر التحملات المتعلق بالرخصة الثانية للهاتف النقال GSM قد توفرت فإنها تدعو موريتل موبيل إلى احترام الأجل المسمى للتغطية الذي بدأ منذ 18 يوليو 2000 .